گروه بین‌الملل مشرق - یک هفته از عمر دولت وفاق ملی در فلسطین گذشته است. دولتی که به 7 سال جدایی و شکاف بین جنبش آزادیبخش فلسطین (فتح) و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پایان داد، دولتی که نتیجه توافق آشتی بین دو طرف بود که در 23 آوریل گذشته به امضا رسیده بود.

دولت وفاق ملی فلسطین در حالی دوشنبه هفته پیش در برابر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در مقر ریاست جمهوری وی در رام الله سوگند یاد کرد که فتح و حماس با تمامی وزرای موجود در این کابینه موافقت کرده بودند.

فلسطینی ها امیدهای زیادی به انجام این آشتی ملی برای پایان دادن به شکاف سیاسی و حل بحرانهای اقتصادی و انسانی در نوار غزه و کرانه باختری بسته‌اند. اما در هفته اول از این توافق موانع زیادی در مسیر ایجاد شد که همین موضوع ناظران مسایل سیاسی را در مورد هشدار دادن نسبت به کثرت این موانع و انفجار آنها برای پایان دادن به توافق آشتی تحریک کرد.

این در حالی است که بعد از هفت سال امضای این توافق زمینه های پایان دادن به شکاف گروه های فلسطینی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و مجلس ملی به صورت همزمان را مساعد می کند. در روز اول تشکیل دولت وفاق ملی و سوگند این دولت در برابر محمود عباس یعنی 2 ژوئن خوش بینی زیادی در میان فلسطینی ها ایجاد شده بود. فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه پایان شکاف بین فتح و حماس را جشن گرفته و ابراز امیدواری کردند که دولت وفاق ملی بتواند راهی برای پایان بحران های هفته ساله گذشته بیابد.

خبرگزاری آناتول ترکیه موانعی که در هفته اول آغاز به کار این دولت بر سر راه آنها ایجاد شده را اینگونه بررسی می کند:

اول: در روز دوم از تشکیل دولت، حماس دولت وفاق ملی را به کودتا علیه توافق آشتی از طریق لغو وزارت اسرا و تبدیل کردن آن به هیئتی وابسته به جنبش آزادیبخش متهم کرد. این موضوع البته از سوی زیاد ابو عمرو معاون نخست وزیر رد شد و وی در اظهاراتی مطبوعاتی تاکید کرد که اظهارات رامی الحمدالله در مورد وزارت اسرا کاملا غیر دقیق بوده و وی تصمیمی مبنی بر لغو این وزارتخانه نگرفته است.

وی ادامه داد که الحمدلله مأموریت های وزارت اسرا را به شوقی العیسه وزیر امور اجتماعی محول کرده است. این در حالی است که بر اساس توافق موجود نیز وزارت اسرا در دست العیسه است تا زمانی که توافق نهایی بین فتح و حماس در مورد آن محقق شود.

دوم: همچنین در روز دوم 4 وزیر از 5 وزیر حماس در غزه از طریق ویدئو کنفرانس در نشست دولت وفاق ملی شرکت کردند، چرا که اسرائیلی‌ها اجازه ترک غزه و ورود به کرانه باختری را برای شرکت در جلسات کابینه به آنها نمی دادند. از میان 18 وزیر کابینه 5 وزیر از اهالی غزه است که یکی از آنها در رام الله اقامت دارد.

زياد أبو عمرو معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ است که در رام الله اقامت دارد، مأمون أبو شهلا وزير کار،  مفيد الحساينة وزير اشتغال و مسکن، هيفاء الآغا وزير امور زنان و سليم السقا وزير دادگستری از اعضای حماس هستند.

هیفاء الآغا وزیر زنان در دولت وفاق ملی تصریح کرد که رامی الحمدالله از طریق طرف های بین المللی تلاش‌هایی را برای گرفتن مجوز عبور وزرای دولت برای شرکت در نشست های هیئت وزیران آغاز کرده است.

سوم: در روز سوم از تشکیل دولت وفاق ملی فتح نیروهای امنیتی غزه را به بازداشت عرفات ابو شباب از رهبران این جنبش متهم کرد.  وی بعد از هفت سال در پی امضای توافق تشکیل دولت به غزه بازگشته بود. البته ایاد البزم سخنگوی وزارت کشور غزه اعلام کرد که توقیف عرفات ابو شباب مبتنی بر دستور قضایی است. وی در اظهاراتی مطبوعاتی افزود که این بازداشت به علت متهم بودن وی به قتل است و از سوی دیگر خانواده های مقتولان نیز وعده داده اند که تقاص خون مقتول را از وی خواهند گرفت. وی تصریح کرد که تماس ها با جنبش فتح برای محافظت از فضای آشتی ملی ادامه دارد.

چهارم: از مهم‌ترین موانعی که در مسیر ادامه راه دولت وفاق ملی فلسطین وجود دارد، موضوع حقوق کارمندان سابق دولت غزه است، در عصر روز سوم از تشکیل دولت وفاق ملی، کارمندان دولت سابق غزه بر خلاف همتایان خود در دولت سابق در کرانه باختری از دریافت حقوق ماهیانه خود محروم شدند. بعد از شکاف فلسطینی در سال 2007، و بعد از اینکه رام الله از کارمندان وابسته به خود در وزارتخانه ها در غزه خواست تا در محل کار خود حاضر نشود، دولت غزه اقدام به استخدام 40 هزار کارمند در وزارت خانه ها و موسسات دولتی کرد.

حماس تاکید کرد که در آوریل گذشته با فتح در مورد پرداخت حقوق کارمندان سابق در دولت های غزه و کرانه باختری از سوی دولت وفاق ملی توافق کرده است. اما رام الله تنها حقوق ها را برای کارمندان خود ارسال کرده و کارمندان سابق دولت غزه را از دریافت حقوق محروم کرده است. موسی ابو مرزوق از مسئولان دفتر سیاسی حماس دولت وفاق ملی را مسئول این اتفاق دانسته است.

ایهاب بسیسو سخنگوی دولت وفاق ملی بعد از این اظهارات از سوی حماس در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد که دولت از طریق کمیته های تخصصی مشکل حقوق های کارمندان دولت سابق حماس را مرتفع خواهد کرد. البته نیروهای پلیس حماس در همان روز بانک ها را بستند و نیروهای خود را در شعبه های مختلف بانک ها مستقر کردند و دهها نفر از کارمندان وابسته به دولت رام الله را از دریافت حقوق های خود منع کردند.

دستگاه های امنیتی حماس اعلام کردند که این اقدام را با هدف محافظت از بانک ها و جلوگیری از هر نوع چالش  و ناامنی در مقابل بانک های نوار غزه انجام داده اند. اما محمود عباس رئیس جمهور فلسطین این اقدام را محکوم کرد و آن را تظاهرات برای بستن بانک ها جهت ممانعت از دریافت حقوق کارمندان دانست و در گفتگو با شبکه مصری صدی البلد گفت که این یک شاخص منفی از اهداف حماس از آشتی ملی است.
 
عباس در این اظهارات ادامه داد که قبل از انعقاد توافق ما نمی توانیم به آنها حقوق دهیم و این کار را باید خود حماس انجام دهد. البته اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که قطر تعهد داده بود که حقوق کارمندان دولت سابق نوار غزه را از ماه گذشته پرداخت کند و به دولت وفاق ملی به مدت یک سال کمک کند تا بتواند حقوق کارمندان خود را پرداخت نماید.

هنیه گفت که در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از وی خواسته است تا از دولت وفاق ملی در فلسطین حمایت مالی کند تا وی بتواند حقوق کارمندان خود را پرداخت نماید، وی نیز به این دعوت پاسخ مثبت داده و وعده داده که به این دولت کمک خواهد کرد.

پنجم: در روز چهارم تشکیل دولت وفاق ملی نیز بحران حقوق کارمندان غزه ادامه پیدا کرد. در این روز موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس خواستار تسریع در برپایی نشست در سطح رهبران وقت جنبش آزادیبخش در پی تشکیل دولت وفاق ملی شد. وی تصریح کرد که احیای مجدد این جنبش بعد از تشکیل دولت وفاق ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی تاکید کرد که با فتح به توافق رسیده که در طی چهار هفته از امضای آشتی ملی این نشست تشکیل شود.

گروه های فلسطینی در سال 2005 در قاهره به توافقی رسیدند که بر اساس آن چارچوب فرماندهی موقتی برای جنبش آزادیبخش ایجاد شود، این اولین اقدام در راستای اصلاح این جنبش بود. این چارچوب متشکل از کمیته اجرایی جنبش و نمایندگان گروه‌های فلسزینی از جمله حماس و جهاد اسلامی بود و اولین گام برای بازسازی جنبش آزادیبخش به شمار می رفت.

علیرغم توافق موجود با وجود گذشت 5 هفته از آشتی ملی برگزاری این نشست صورت نگرفته و این موضوع حماس را به مطالبه در تسریع جهت برگزاری نشست این جنبش وادار کرده است. این درخواست نیز در راستای وحدت ملت فلسطین و در اختیار گرفتن گزینه های سیاسی آینده برای آن است.

ششم: در روز پنجم از تشکیل دولت وفاق ملی حماس تشکیلات امنیتی کرانه باختری را به بازداشت 11 فلسطینی از هواداران این جنبش و احضار تعداد دیگری از آنها متهم کرد. حماس در بیانیه خود تصریح کرد که نیرهای امنیتی تشکیلات خودگردان همچنان به بازداشت عناصر حماس ادامه می دهند که این مانعی در راه اجرای توافق آشتی ملی است. البته تشکیلات خودگردان این موضوع را رد کرده است.

هفتم: در دو روز آخر از اولین هفته از آغاز به کار دولت وفاق ملی نیز فلسیطنی‌ه در سایت های اجتماعی اتهاماتی را به طرف مقابل در مورد مانع تراشی در روند تحقق بندهای آشتی ملی مطرح کردند. همچنین کلیپ های تمسخر آمیزی نیز بین هواداران فتح و حماس در اتهام زنی به طرف مقابل برای عدم جدیت در تحقق آشتی ملی دست به دست می شد.

طلال عوکل یکی از سیاستمداران فلسطینی در روزنامه الایام صادره از رام الله اتفاقات روزهای اول دولت وفاق ملی را تاسف بار خواند. وی تصریح کرد که بستن بانک های غزه و تبادل اتهامات و درگیری بین هواداران دو جنبش در سایت‌های اجتماعی نشان از سختی مأموریتی دارد که در برابر دولت وفاق ملی قرار دارد.

وی ادامه داد که امیدهای زیادی به این دولت در زمینه پایان دادن به اختلافات و شکاف سیاسی و بهبود اوضاع اقتصادی وجود دارد، اما آنچه در روزهای اولیه رخ داده، تاسف بار و باعث نگرانی  است. ما موانعی داریم که اگر به صورت نهایی برطرف نشود، متراکم شده و می تواند آشتی را به تعطیلی بکشاند و امور را به سال 2007 بازگرداند.

عوکل از اینکه این موانع به ایجاد هرج و مرج در فلسطین اشغالی منجر شود، هشدار داده و خواستار اراده واقعی بین گروه ها برای پایان دادن به شکاف و تحقق منافع ملی به دور از حزب گرایی شد.